قطر تتجاوز الأزمة الاقتصادية وتكشف عن فرص استثمارية ضخمة بقيمة 60.7 مليار دولار

أكد أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن الاقتصاد القطري أظهر مرونة عالية في مواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية، على الرغم من تأثر قطاع الطاقة وإغلاق مضيق هرمز والأضرار التي لحقت بمنشآت الطاقة في رأس لفان. وشدد على أن حماية الإنسان وتأمين احتياجاته واستمرار النشاط الاقتصادي كانت على رأس أولويات الدولة منذ بدء الأزمة.

وأوضح أمير قطر، في كلمته خلال افتتاح مجلس الشورى، أن إغلاق مضيق هرمز والأضرار التي طالت منشآت الطاقة قد عطّلت جزءاً هاماً من صادرات الدولة. ورغم تركّز التأثيرات الاقتصادية بشكل أساسي في قطاع الطاقة، إلا أن القطاعات غير الهيدروكربونية واصلت نموها، لتساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد انخفضت الإيرادات العامة الإجمالية خلال النصف الأول من العام بنسبة 42%، بينما تراجعت المصروفات العامة بنسبة 14%.

وأكد سموه أن الدولة لم تلجأ إلى تقليص الخدمات الأساسية أو تغيير الأولويات التنموية، وذلك للحفاظ على النشاط الاقتصادي واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين. وأشار إلى أن تعزيز الاحتياطيات وخفض الدين العام وتنمية الإيرادات غير النفطية ساعدت قطر على استيعاب تداعيات الأزمة حتى الآن. وشدد على مواصلة ضبط المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق ومراجعة البرامج الحكومية بناءً على أثرها الفعلي.

وسجل الاقتصاد القطري نمواً حقيقياً بنسبة 2.9% عام 2025، بمتوسط تضخم بلغ 0.5%، مع الحفاظ على التصنيفات الائتمانية السيادية المرتفعة واستمرار نمو الاستثمار الأجنبي.

مشاريع استثمارية

وفيما يتعلق بالاستثمار، أعلن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن قطر تمتلك مشاريع وفرصاً استثمارية تقدر قيمتها بحوالي 221 مليار ريال قطري، أي ما يعادل 60.7 مليار دولار أمريكي، خلال السنوات الخمس المقبلة. وشدد على أهمية تطوير التشريعات وتعزيز دور القطاع الخاص ورفع جاذبية بيئة الاستثمار، معتبراً أن الإصلاحات التي تعزز تنافسية الاقتصاد تزيد أيضاً من قدرته على مواجهة الأزمات.

وأكد أن قطر تسعى لجعل مرحلة التعافي فرصة لتسريع التنويع الاقتصادي وتعزيز القدرات الوطنية، بدلاً من الاكتفاء باستعادة مستويات النشاط السابقة للأزمة. ويأتي ذلك بالتوازي مع مواصلة الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية وتحسين أداء المؤسسات الحكومية.

قطاع الطاقة

في قطاع الطاقة، أشار أمير قطر إلى استمرار توسعة حقل الشمال وفق الخطط المقررة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال. كما أحرز تقدم في مشروع "غولدن باس" في الولايات المتحدة، مع مواصلة تطوير الصناعات البتروكيميائية ومشروعات الطاقة الشمسية وتعزيز الأمن المائي.

الأمن الغذائي

وأكد العمل مع القطاع الخاص على تنويع مسارات الإمداد وتأمين السلع الأساسية والمخزونات الاستراتيجية. وأشار إلى تصدر قطر إقليمياً مؤشر صمود النظم الغذائية لعام 2026، ومواصلة دعم الإنتاج الزراعي المحلي وتطوير التخزين والنقل وتقليل الهدر.

الإدارة العامة

وشدد أمير قطر على أهمية تطوير الإدارة العامة، مشيراً إلى بدء تطبيق نظام لتقييم الأداء يستند إلى النتائج وجودة المخرجات. ويتضمن ذلك تمكين الموظفين وتأهيل القيادات الشابة وربط الترقية بالكفاءة وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتوحيد معايير البيانات وحماية الخصوصية.