النائب أشرف ريفي يطالب بإنهاء قضية متفجرات ضهر البيدر قضائياً ويكشف عن تساؤلات حول الدولة والسلاح

أكد النائب أشرف ريفي على ضرورة وصول قضية متفجرات ضهر البيدر إلى نهايتها القضائية، متسائلاً عن طبيعة الدولة اللبنانية وما إذا كانت تحتكر قرار الأمن والسلاح أم أن موازين القوة تفرض نفسها على حساب القانون والمؤسسات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته لجنة المتابعة في ملف مقاضاة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، حيث تناولت اللجنة قضية ضبط شحنة متفجرات في ضهر البيدر، معتبرة أنها تمسّ أمن اللبنانيين مباشرة وتتطلب كشفاً كاملاً لحقيقتها: من أين أتت، من أمّنها، إلى أين كانت متجهة، ومن كان ينتظر تسلّمها، وأي جهة تقف وراءها.

وشددت اللجنة في بيانها على أن هذه الأسئلة لا يجوز أن تبقى معلّقة أو أن تُستنزف في التحقيقات ثم تُدفن تحت ضغط السياسة. وأكدت على حق اللبنانيين في معرفة الحقيقة كاملة، وواجب القضاء والأجهزة المختصة في تحديد المسؤوليات بوضوح ومحاكمة كل من تثبت مسؤوليته دون استثناء أو حماية.

واعتبرت اللجنة أن خطورة القضية تتجاوز الشحنة المضبوطة إلى السؤال الجوهري حول احتكار الدولة لقرار الأمن والسلاح، مشيرة إلى أن اللبنانيين دفعوا أثماناً باهظة نتيجة الاغتيالات والتصفيات السياسية ومنطق فرض الأمر الواقع بقوة السلاح. وأكدت أن ملف الاغتيالات لن يُسحب من دائرة المساءلة، وأن حقوق الضحايا ليست ورقة تفاوض.

وشددت اللجنة على أن قضية متفجرات ضهر البيدر يجب أن تصل إلى نهايتها القضائية لا إلى تسوية سياسية، مطالبة بكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل مدان بغض النظر عن انتمائه أو موقعه.

وبناءً عليه، أعلنت اللجنة المضي في متابعة الشكوى الجزائية بحق الشيخ نعيم قاسم، والمطالبة بكشف ملابسات شحنة المتفجرات والإعلان عن نتائج التحقيقات، ورفض أي تدخل سياسي أو أمني يعطل التحقيق. كما أكدت على إبقاء ملفات الاغتيالات مفتوحة أمام المساءلة القضائية، ومطالبة الدولة بتحمل مسؤوليتها في حماية اللبنانيين ووضع حد لازدواجية السلاح والقرار الأمني.

وختمت اللجنة بالتأكيد على أن الدولة هي المرجعية الوحيدة في الأمن والقانون، وأن زمن أنصاف الحلول في السيادة والمحاسبة يجب أن ينتهي، مشددة على أن لبنان ليس ورقة في حسابات طهران، ولن يخضع للمشروع الإيراني أو يساوم على قراره الحر.