النائب أشرف ريفي يطالب بإنهاء قضية متفجرات ضهر البيدر قضائياً ويكشف عن تساؤلات حول احتكار السلاح

أكد النائب أشرف ريفي على ضرورة وصول قضية متفجرات ضهر البيدر إلى نهايتها القضائية، متسائلاً عن طبيعة الدولة التي تُفرض فيها موازين القوة على حساب القانون والمؤسسات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته لجنة المتابعة في ملف مقاضاة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في مكتب النائب ريفي، حيث ناقشت اللجنة قضية ضبط شحنة متفجرات في ضهر البيدر، معتبرةً أنها تمسّ أمن اللبنانيين مباشرة.

وطالبت اللجنة بكشف كامل لحقيقة الشحنة: من أين أتت؟ من أمّنها؟ إلى أين كانت متجهة؟ ومن كان ينتظر تسلّمها؟ وأي جهة تقف وراءها؟ وأكدت أن هذه الأسئلة لا يجوز أن تبقى معلّقة أو أن تُدفن تحت ضغط السياسة، مشددة على حق اللبنانيين في معرفة الحقيقة كاملة وواجب القضاء والأجهزة المختصة في تحديد المسؤوليات بوضوح ومحاكمة كل من تثبت مسؤوليته دون استثناء.

واعتبرت اللجنة أن خطورة القضية تتجاوز الشحنة المضبوطة إلى السؤال حول احتكار الدولة لقرار الأمن والسلاح، مشيرة إلى أن اللبنانيين دفعوا أثماناً باهظة نتيجة الاغتيالات والتصفيات السياسية ومنطق فرض الأمر الواقع بقوة السلاح.

وشددت اللجنة على أن ملف الاغتيالات والتصفيات السياسية لن يُسحب من دائرة المساءلة، وأن حقوق الضحايا وعائلاتهم ليست ورقة تفاوض. وأكدت مجدداً أن قضية متفجرات ضهر البيدر يجب أن تصل إلى نهايتها القضائية لا إلى تسوية سياسية، مع المطالبة بكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل المتورطين.

وبناءً عليه، أعلنت اللجنة المضي في متابعة الشكوى الجزائية بحق الشيخ نعيم قاسم، والمطالبة بكشف ملابسات شحنة المتفجرات، ورفض أي تدخل سياسي أو أمني يعطل التحقيق، وإبقاء ملفات الاغتيالات مفتوحة أمام المساءلة القضائية، ومطالبة الدولة بتحمل مسؤوليتها في حماية اللبنانيين ووضع حد لازدواجية السلاح والقرار الأمني.

وختمت اللجنة بالتأكيد على أن لبنان ليس ورقة في حسابات طهران، ولن يخضع للمشروع الإيراني، ولن يقبل أن يكون أمن اللبنانيين رهينة سلاح خارج سلطة الدولة، مشددة على أن زمن أنصاف الحلول في السيادة والمحاسبة يجب أن ينتهي، وأن الدولة هي المرجعية الوحيدة في الأمن والقانون.