مجلس شورى الدولة اللبناني يرفض طلبات وقف تنفيذ غرامات بملايين الدولارات بحق وزراء اتصالات سابقين

في تطور قضائي هام، رفض مجلس شورى الدولة اللبناني طلبات وقف تنفيذ الغرامات المالية الضخمة، التي تقدر بملايين الدولارات، والمفروضة على عدد من وزراء الاتصالات السابقين. هذه القرارات تأتي على خلفية أحكام صادرة عن ديوان المحاسبة تتعلق بملفات استئجار وشراء مبانٍ، وما نسب إليها من هدر للمال العام ومخالفات في إدارة الصفقات.

وكان ديوان المحاسبة، في حكم وصف بغير المسبوق صدر في 25 تشرين الثاني 2025، قد فرض غرامات متفاوتة على الوزراء المعنيين، بناءً على مسؤولية كل منهم ومدى توافر سوء النية. وشملت الغرامات كلاً من: نقولا الصحناوي (8.7 ملايين دولار)، جمال الجراح (11.3 مليون دولار)، محمد شقير (11.3 مليون دولار)، وجوني القرم (4.9 ملايين دولار). أما طلال حواط، فقد فرضت عليه غرامة مع وقف التنفيذ.

عقب صدور هذه الأحكام، تقدم الوزراء المعنيون بطعون أمام مجلس شورى الدولة لإبطالها، مصحوبة بطلبات لوقف تنفيذها مؤقتاً. إلا أن مجلس شورى الدولة رد هذه الطلبات الاحترازية، مما يعني أن قرارات ديوان المحاسبة تظل سارية المفعول ويمكن تنفيذها حتى صدور الأحكام النهائية في الطعون الأصلية.

ويتيح رفض طلبات وقف التنفيذ للمجلس المضي قدماً في الإجراءات المترتبة على قرارات ديوان المحاسبة، مما يفتح الباب أمام استكمال تحصيل المبالغ المحكوم بها لصالح الخزينة العامة. وقد جاءت مطالعة مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة متوافقة مع قرار الغرفة الناظرة في طلبات وقف التنفيذ.

تبقى الأنظار متجهة الآن إلى الأحكام النهائية التي سيصدرها مجلس شورى الدولة في الطعون الأصلية، والتي ستحدد مصير هذه الاعتراضات وتأثيرها على الوضع القانوني للقرارات الصادرة عن ديوان المحاسبة.