لبنان يرفض التعاون العسكري مع إسرائيل ويؤكد عدم تقديم تسهيلات لـ"حزب الله"

ردًا على الاتهامات الإسرائيلية بتعاون ضباط في الجيش اللبناني مع "حزب الله"، أكدت مصادر مطلعة عدم صحة ما تروجه الآلتان العسكرية والإعلامية الإسرائيلية حول حصول تعاون بين الطرفين. يأتي هذا الرد في ظل مفاوضات تامبا التي عاد منها الوفد العسكري اللبناني دون تحقيق خروق، رغم مشاركته بناءً على طلب واشنطن. وتأتي هذه المفاوضات في سياق رسائل متبادلة بين واشنطن وتل أبيب وطهران، حيث تواجه القيادة الإيرانية اختبارات صعبة.

أصر الجانب الإسرائيلي على ضرورة فتح قناة اتصال مباشرة مع الجيش اللبناني في الجنوب دون الاستعانة بـ"اليونيفيل" أو لجنة "الميكانيزم" إلا عند الضرورة. وطرحت تل أبيب إمكانية تحدث الضباط اللبنانيين مباشرة مع نظرائهم الإسرائيليين في البلدات القريبة، حتى في حال استخدام الآلة الحربية الإسرائيلية ضد الأهالي وتدمير المنازل. إلا أن التعليمات السياسية الصادرة عن رئاسة الجمهورية اللبنانية قضت بعدم قبول هذا الطرح أو حتى مناقشته. ويؤكد لبنان أنه حتى في حال المصادقة على إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، فإن الجيش لن يدخل في تعاون مباشر معها على الأرض في الجنوب.

يؤكد الفريق المؤيد للمفاوضات على ضرورة التمسك بـ"الميكانيزم"، مشيرًا إلى أن فريقًا من السفارة الأمريكية يعمل على مدار الساعة من خلال خط ساخن مع قيادة الجيش في اليرزة والضباط المسؤولين في الجنوب. ورغم الحصيلة السلبية لجولة تامبا، يرى فريق المفاوضات أنه لا مخرج للبنان دون هذا الخيار، مستشهدًا بالتجارب الإسرائيلية التي خاضها "حزب الله" والتي لم تحمِ أرض الجنوب وأهله.

من غير المتوقع تحديد موعد جولة المفاوضات المقبلة قبل وضوح المشهد السياسي في إسرائيل. وتشير متابعات إلى أن واشنطن تعمل على إنجاح اتفاق الإطار، مع إعطاء الأولوية لإسرائيل في هذا التوقيت. وقد أدت هذه العملية، بالتعاون مع جهود رئاسة الجمهورية والحكومة، إلى منع احتلال مناطق في الجنوب وعودة مئات الآلاف من النازحين إلى بلداتهم.

وفيما يتعلق بالاتهامات الإسرائيلية، أكدت المصادر أن الجيش اللبناني لم يتعاون مع "حزب الله"، وأن الدليل على ذلك هو قيام الجيش بالجزء الأكبر من الكشف عن مواقع الحزب في جنوب الليطاني قبل احتلالها من قبل إسرائيل. كما أن الجيش اللبناني لا يغطي أي عملية تهريب للسلاح من جانب الحزب. ومع ذلك، فإن المؤسسة العسكرية قد تتواصل مع مسؤولين في الحزب لضرورات تخص الأهالي والمناخ العام في المنطقة، دون تقديم أي خدمات أو تسهيلات عسكرية أو لوجستية ميدانية.