البرلمان الفرنسي يرفض ميزانية 2027: أزمة سياسية ومالية تتفاقم قبل الانتخابات

رفض النواب الفرنسيون، يوم الأربعاء، مشروع ميزانية الدولة لعام 2027 في قراءته الأولى، مما يطيل أمد المأزق السياسي في البلاد. يأتي هذا الرفض وسط مخاوف متزايدة بشأن المالية العامة قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية.

نتائج التصويت وتأثيرها:

• صوت 458 نائباً ضد مشروع الميزانية، مقابل صفر مؤيدين، وامتناع نائبين عن التصويت.
• رفضت جميع الكتل السياسية، بما فيها تلك الداعمة للحكومة، شق "الإيرادات" في مشروع الميزانية.
• تأتي هذه الخطوة في ظل مناخ اجتماعي واقتصادي متوتر في فرنسا.

ردود الفعل داخل الجمعية الوطنية:

• أبدى نواب المعارضة رفضهم لخيارات الحكومة المالية.
• أعرب حلفاء الحكومة عن أسفهم لتجريد النص من جوهره الأساسي.
• تمت مناقشة المشروع لنحو عشرة أيام قبل الوصول إلى هذا القرار.

التداعيات السياسية والمالية:

• تُعد هذه الأزمة فصلاً جديداً في سلسلة الصعوبات التي تواجه إقرار الميزانية داخل الجمعية الوطنية التي تفتقر إلى أغلبية واضحة.
• قرار الرئيس إيمانويل ماكرون بحل البرلمان في 2024 يزيد من تعقيد المشهد السياسي.
• سيتم إحالة مشروع الميزانية إلى مجلس الشيوخ للنقاش اعتباراً من 20 تشرين الثاني/نوفمبر.

محاولات التهدئة والتسوية القادمة:

أشار مكتب رئيس الوزراء إلى أن "وقت التسوية سيأتي لاحقاً"، مع إمكانية التوصل إلى اتفاق يجمع بين رؤية الحكومة ومجلس الشيوخ بحلول كانون الأول/ديسمبر، أو خلال إعادة قراءة النص في الجمعية الوطنية.

التعديلات المالية وتأثيرها على الاقتصاد:

• أجرت الجمعية الوطنية تخفيضات جوهرية في ميزانية ولاية ماكرون الأخيرة التي تهدف إلى خفض العجز العام إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027.
• تم إلغاء تدابير تقشفية، مثل تقليص الإعفاءات الضريبية للمتقاعدين وخفض مخصصات السلطات المحلية.
• أُلغيت الضريبة الإضافية المفروضة على الشركات الكبرى.
• شهد الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً بنسبة 0,1% خلال الربع الثالث من العام، مما يعكس مؤشرات اقتصادية سلبية.
• فرنسا تسجل حالياً من أعلى معدلات الدين والعجز في أوروبا.