واشنطن تفرض عقوبات على بنك مصر-الإمارات لتعاملاته مع طهران

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على فروع بنك مصر في الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن حملة أوسع لزيادة الضغط الاقتصادي على إيران. جاء هذا الإجراء، الذي أعلنه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، بهدف كسر الجمود في أزمة الحرب المستمرة منذ ستة أشهر.

وذكرت وزارة الخزانة أن الإجراء يهدف إلى قطع تعاملات فروع بنك مصر في الإمارات بالدولار بسبب ارتباطها بإيران. وأوضحت الوزارة أن شبكة مكافحة الجرائم المالية اقترحت قاعدة تلغي إمكانية وصول هذه الفروع إلى خدمات الحسابات المصرفية المراسلة لدى المؤسسات المالية الأميركية.

وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قد كشفت عن هذا الإجراء، الذي وصفه بيسنت سابقاً بـ "إعلان مهم" عن عقوبة ثانوية على بنك دولي. وصرح بيسنت بأن الخزانة ملتزمة بقطع كل شريان حياة اقتصادي لطهران، محذراً المتعاملين مع إيران من فقدان الوصول إلى النظام المالي الأميركي والعالمي بالدولار. وأضاف أن بنك مصر-الإمارات اختار اكتشاف العواقب "بالطريقة الصعبة"، وأن هذه الخطوة هي الأولى لمحاسبته على دعمه المستمر للنظام الإيراني.

وأشار مسؤول في وزارة الخزانة إلى أن العقوبات لا تشمل سوى فروع بنك مصر في الإمارات، مما يسمح للبنك بمواصلة معاملاته الدولارية عبر مقره الرئيسي في القاهرة وفروعه الأخرى في دول مختلفة. يذكر أن بنك مصر يمتلك فروعاً خارجية في باريس، فرانكفورت، الرياض، بيروت، وجيبوتي.

من جانبه، أكد البنك المركزي المصري أن الإجراء يقتصر على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات بالدولار مع المراسلين، ولا يؤثر على البنك المركزي المصري أو أي من فروعه الأخرى. وأكد البنك المركزي على قوة ومتانة البنوك المصرية.

ووصفت وزارة الخزانة الفروع الستة لبنك مصر في الإمارات بأنها "محطة أساسية" للحكومة الإيرانية للحصول على الدولارات. وقدرت الوزارة أن بنك مصر-الإمارات نفذ معاملات تقدر بنحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات قد تكون مرتبطة بشبكات مصرفية إيرانية خفية، وذلك خلال الفترة من كانون الثاني/يناير 2024 إلى حزيران/يونيو 2026.

وفي سياق متصل، أصدر مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات منفصلة على مدير فرع بنك ملي الإيراني في الإمارات وكيان في هونغ كونغ، لدورهما في المساعدة على غسل أموال لدار صرافة إيرانية خاضعة للعقوبات.