الخطوط الجوية الكويتية تعزز خبراتها الدولية بتعيين ثلاثة أعضاء أجانب في مجلس إدارتها الجديد

في خطوة تعكس تحولاً استراتيجياً وتوجهًا نحو تعزيز القدرة التنافسية، اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الخطوط الجوية الكويتية تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة. يضم المجلس الجديد خمسة أعضاء كويتيين وثلاثة أعضاء أجانب، في سابقة تعد الأولى من نوعها بهذا الشكل، وذلك بعد تحول الناقل الوطني إلى كيان تجاري يخضع لأحكام قانون الشركات الكويتي.

ويأتي هذا التشكيل الجديد استجابة للمتطلبات القانونية والتنظيمية التي فرضها التغيير في الوضع المؤسسي للشركة، حيث انتقلت من نظام المؤسسة العامة إلى نظام الشركات التجارية، مما يستلزم قواعد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المعمول بها في هذه الشركات.

ويُبرز دخول أعضاء أجانب إلى مجلس الإدارة، للمرة الأولى، انفتاح الناقل الوطني على الخبرات العالمية في قطاع الطيران، لا سيما في ظل المنافسة المتزايدة بين شركات الطيران الإقليمية والدولية على حصص السوق والوجهات في منطقة الخليج.

يُشار إلى أن محاولة سابقة لتحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة كانت قد طُرحت في أكتوبر 2007، وشملت خطة لطرح أسهم للمستثمرين والمواطنين والمؤسسات والموظفين. ورغم إقرار مجلس الأمة لقانون التحويل في عام 2008 وتعديله لاحقاً، إلا أن المسار لم يكتمل عملياً وظلت الشركة مؤسسة عامة حتى القرار الأخير.

بخلاف الطرح السابق، لا يمثل التحول الحالي خصخصة بالمعنى الكامل، حيث تظل دولة الكويت المالك الوحيد لكامل أسهم الشركة. يقتصر التغيير على الشكل القانوني، من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة تخضع لقانون الشركات، بما يتضمنه من مجلس إدارة وجمعية عامة وقواعد أوضح للحوكمة والرقابة المالية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "القبس"، ضمّ المجلس الجديد كلاً من ناصر الروضان، وعبدالمحسن المخيزيم، وحنان الفارس، ونور الجاسم، ومشاري الهنيدي، بالإضافة إلى الأعضاء الأجانب الثلاثة الذين لم تُكشف هوياتهم الكاملة أو خلفياتهم المهنية بعد. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن اختيار هؤلاء الأعضاء الأجانب يعكس توجه الشركة نحو الاستفادة من الخبرات العالمية في الإدارة والتشغيل والتخطيط الاستراتيجي، لمواكبة التحولات التي تشهدها صناعة النقل الجوي عالمياً.

ولم تحدد "القبس" مدة ولاية أعضاء المجلس الجديد، أو آلية ترشيح الأعضاء الأجانب، ولم يصدر عن الشركة بيان رسمي يوضح تفاصيل إضافية.