توضيحات مرتقبة حول قرار ألواح الطاقة الشمسية: هل يثقل كاهل المواطنين؟

بعد سنوات من انتشار تركيب ألواح الطاقة الشمسية في لبنان كبديل لـ”كارتلات” المولدات، بسبب عجز الدولة عن تأمين الكهرباء، صدر قرار مشترك عن وزارات الداخلية والبلديات، والأشغال العامة والنقل، والطاقة والمياه، يضع شروطاً وآلية موحدة لطلبات تركيب الألواح التي تقل قدرتها عن 1.5 ميغاواط. يمنح القرار البلديات دوراً في دراسة الطلبات خلال 15 يوماً، ويشترط إفادات من مهندسين معتمدين ومصادقة نقابة المهندسين على التواقيع والمخططات، على أن يشرف المهندسون على التنفيذ لضمان السلامة والمواصفات الفنية.

تواصلت صحيفة “النهار” مع شركات تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، التي اعتبرت أن القرار غير واضح وقد يزيد التكاليف على المواطنين بمئات الدولارات بسبب الرسوم الجديدة وتكاليف الكشف الهندسي.

من جهته، يرى المهندس المدني الاستشاري راشد سركيس أن القرار جيد شكلياً من حيث التنظيم، ويصفه بـ”الحاجة الوطنية منذ أكثر من 10 سنوات”. إلا أنه أشار إلى وجود “شوائب كثيرة” تتعلق بالاستناد إلى مواد قانونية غير مناسبة. وأكد سركيس أن الحكومات يجب أن تصدر تدابير تنصف الناس، وأن تنظيم تركيب الألواح الشمسية، الذي يعدّ عصب الحياة للكثيرين في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، يوفر حماية اجتماعية وبيئية ومالية واقتصادية.

وشدد سركيس على ضرورة تدخل نقابة المهندسين لتنظيم عمل المهندسين المعنيين، مع ضرورة تحليهم بالمسؤولية. كما أكد أن البلديات هي المعنية الأولى بفرض شروط السلامة العامة والمنظورات المعمارية في نطاقها.

وبحسب ما علمت “النهار”، هناك نية لدى الوزارات الثلاث المعنية بإعادة دراسة القرار وتوضيح النقاط المثيرة للجدل، خاصة فيما يتعلق بالرسوم البلدية والقائمقامية غير المحددة بوضوح. كما أن مجلس إدارة الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في لبنان ينوي الطعن في القرار لعدم استشارته.

وكان لافتاً بيان وزارة الطاقة الذي صدر عقب القرار بساعات، مؤكداً عدم وجود تكاليف إضافية على المواطنين للحصول على إفادة مهندس، وأن هذه الإفادة كانت مطلوبة سابقاً، ومبرئاً الوزارة من الإجراءات الفنية والإدارية الأخرى التي يجب الاستيضاح عنها من وزارتي الأشغال والداخلية.