السعودية تطلق استراتيجية وطنية طموحة لدعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة كركيزة للتنويع الاقتصادي

في خطوة تعزز من مكانة المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأداة رئيسية للتنويع الاقتصادي، اعتمد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال جلسته التي عقدت في جدة يوم الثلاثاء 15 سبتمبر. ورغم أهمية القرار، إلا أن التفاصيل التنفيذية والمستهدفات الكمية للاستراتيجية لم تُنشر رسمياً بعد، ولم يحدد البيان الصادر عن الجلسة الجهة المسؤولة عن الإعلان عن تفاصيلها التنفيذية.

تضع هذه الاستراتيجية قطاعاً حيوياً يضم 1.7 مليون منشأة ويعمل به 8.88 مليون عامل في صميم مسار التحول الاقتصادي للمملكة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي رؤية السعودية 2030 لرفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% حالياً إلى 35% بحلول عام 2030. ويرتبط نجاح الاستراتيجية بقدرتها على ترجمة نمو أعداد المنشآت إلى توسع ملموس في الإنتاجية، وتعزيز التمويل، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق.

تكشف وثيقة تواصلية أعدتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة