هيئة السوق السعودية تفتح تحقيقاً في تسعير الاكتتابات بعد تراجع أداء الأسهم الجديدة

تُجري هيئة السوق المالية السعودية مراجعة شاملة لطريقة تسعير الاكتتابات العامة الأولية الأخيرة، وذلك في ظل تداول غالبية الأسهم المطروحة في السوق السعودية خلال عام 2025 دون سعر اكتتابها. وقد دفعت هذه الظاهرة الهيئة إلى استجواب البنوك الاستثمارية حول سجلات التسعير والتخصيص الخاصة بهذه الاكتتابات. ومن المتوقع أن تُرفع نتائج هذا التدقيق إلى الحكومة لاحقاً هذا العام، مرفقة بمقترحات تهدف إلى تحفيز التداول وتسريع وتيرة الإدراجات المستقبلية.

وفقاً لتقرير نشره موقع سيمافور، بدأت هذه المراجعة قبل عدة أشهر، أي قبل تغيير قيادة الهيئة وتولي مازن السديري رئاستها خلفاً لمحمد القويز. الدافع الأساسي للمراجعة هو انخفاض أسعار تداول الأسهم الجديدة مقارنة بأسعار الاكتتاب، مما استدعى ضرورة مراجعة آلية التقييم وقت الطرح.

تطال هذه المراجعة سوقاً كانت تُعد من أبرز محركات النمو في المنطقة، حيث اعتمدت السعودية على الطروحات الأولية لتعميق سوق الأسهم وجذب مدخرات المستثمرين الأفراد. وأي تراجع في الثقة بأداء هذه الاكتتابات ينعكس مباشرة على شهية المستثمرين تجاه الطروحات المقبلة، وعلى الدور الذي تلعبه البنوك الاستثمارية في تسعيرها.

يُشار إلى أن السوق السعودية الرئيسية، بحسب كامكو إنفست، سجلت تعافياً خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي إلى 11,249.54 نقطة من 10,490.69 نقطة في الربع الرابع من عام 2025. وبلغت القيمة السوقية للسوق السعودية 9.86 تريليون ريال (2.63 تريليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2026.

يشمل التدقيق الطروحات منذ مطلع عام 2025 على الأقل، حيث طلبت الهيئة من بنوك محلية وعالمية تفاصيل نقاشاتها مع الشركات المطروحة والمستثمرين، إلى جانب سجلات قرارات التسعير، وبيانات من حصل على التخصيص، وتداولاتهم بعد الإدراج. وبحسب بيانات العربي كابيتال، كان 10 من أصل 13 سهماً أُدرجت خلال عام 2025 يتداول دون سعر الاكتتاب بحلول كانون الثاني/يناير 2026. ومن أبرز الحالات سهم طيران ناس، الذي طُرح عند 80 ريالاً (21.3 دولار) وتراجع لاحقاً إلى أقل من 60 ريالاً (16 دولاراً)، رغم أن طلبات الاكتتاب على السهم تجاوزت 100 مليار دولار. كذلك، طُرحت شركة الطبية التخصصية عند 25 ريالاً (6.7 دولار)، وتتداول حالياً بأقل من 16 ريالاً (4.3 دولار).

من المتوقع أن ترفع الهيئة نتائج مراجعتها إلى الحكومة السعودية لاحقاً هذا العام، مرفقة بمقترحات لتحفيز التداول وتسريع وتيرة الإدراجات المقبلة. في المقابل، لا يتوقع تقرير سيمافور أن تصدر الهيئة توصيات باتخاذ إجراءات ضد البنوك الاستثمارية أو المستثمرين المشاركين في هذه الطروحات.