سوريا تضع إطاراً لتنظيم شركات الدفع الإلكتروني والنقود الرقمية بقرار رئاسي جديد

في خطوة تهدف إلى تحديث البنية المالية، أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية القرار رقم 1124، الذي يمنح مصرف سوريا المركزي صلاحية ترخيص وتنظيم شركات الدفع الإلكتروني والنقود الرقمية. هذا القرار، الذي أعلنه مصرف سوريا المركزي، يضع للمرة الأولى إطاراً تنظيمياً واضحاً لهذه الشركات في البلاد.

وبموجب هذا القرار، ستحتاج أي شركة ترغب في تقديم خدمات الدفع أو المحافظ الإلكترونية في سوريا إلى الحصول على ترخيص رسمي من المصرف المركزي. يأتي هذا التنظيم في وقت يعتمد فيه المواطنون بشكل كبير على التحويلات والدفع النقدي، خاصة في ظل ضعف الوصول إلى الخدمات المصرفية الرقمية. كما يفتح القرار الباب أمام شركات التقنية المالية المحلية والإقليمية للدخول إلى السوق السورية بشكل رسمي.

وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في مصرف سوريا المركزي أن النظام الجديد يهدف إلى تطوير منظومة دفع وطنية حديثة، وتوسيع خيارات الدفع والتحويل للمواطنين وقطاع الأعمال، مما يساهم في تسهيل حركة الأموال ورفع كفاءتها. وأكد المصرف أن هذا النظام لا يلغي التعامل النقدي ولا يفرض وسيلة دفع محددة.

ويقسم النظام ثلاث فئات رئيسية من الجهات العاملة في منظومة الدفع: مقدمو خدمات الدفع، مقدمو خدمات النقود الإلكترونية، ومشغلو أنظمة الدفع، ويتطلب ترخيصاً مسبقاً لكل منها. كما يتضمن القرار إنشاء "مختبر تنظيمي" يسمح باختبار الحلول المالية المبتكرة في بيئة رقابية محدودة قبل طرحها على نطاق أوسع، وهي أداة تهدف إلى تقليل مخاطر إطلاق منتجات مالية جديدة.

وشدد المصرف على أن النظام يفرض متطلبات صارمة للحوكمة والأمن السيبراني وحماية المستخدمين. وعلى الرغم من أنه يمهّد مستقبلاً لتطوير قدرة البنية المالية السورية على التكامل مع أنظمة الدفع الإقليمية والدولية، إلا أن المصرف أكد أن هذا لا يعني إتاحة تحويلات أو ربط دولي فوري، وأن التركيز الأساسي حالياً هو على تنظيم السوق المحلية.

يُذكر أن مصرف سوريا المركزي كان قد أصدر في أيار/مايو الماضي قراراً سمح للمؤسسات المصرفية وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة بالتعامل مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد"، في خطوة اعتبرت حينها تحولاً مهماً في مسار تحديث البنية المالية السورية.