وزارة الطاقة ترد على فياض وتوضح حقائق ورقة سياسة قطاع الكهرباء

أصدر المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه، جو الصدي، بيانًا لتفنيد ما وصفه بالمغالطات التي وردت في مقال لوزير الطاقة السابق وليد فياض، حول ورقة "سياسة قطاع الكهرباء" التي أقرها مجلس الوزراء في 23 تموز 2026. وأكد البيان أن هذه الورقة تمثل خطوة تكاملية وتصحيحية للأوراق السابقة، بما فيها ورقة العام 2022 التي وضعها فياض نفسه، مشيرًا إلى أن فياض اعتاد على "سياسات الإلغاء" التي يقوم بها كل وزير جديد تجاه ما أنجزه سلفه.

وأوضح البيان أن ورقة السياسة الحالية لا تلغي السياسات السابقة بل تحسّنها وتستكملها، خاصة فيما يتعلق بهيكلية القطاع وتنظيمه. وأشار إلى أن السياسات السابقة، مثل خطتي 2010 و2019 وبيان سياسة قطاع الكهرباء في آذار 2022، تناولت جوانب متعددة مثل استعادة التغذية وزيادة الإنتاج والطاقة المتجددة والإصلاح المؤسساتي. أما ورقة 2026، فتركز بشكل أكبر على تنظيم القطاع نفسه، بما في ذلك دور هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وتحويل مؤسسة كهرباء لبنان إلى شركة والفصل التدريجي للأنشطة.

وفيما يتعلق بالإنتاج ومزيج الطاقة، أكد البيان أن ورقة 2026 ليست خطة إنتاج، وأن الوزارة تعمل بالتوازي على إعداد خطة إنتاج بالكلفة الأقل بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ومؤسسة كهرباء فرنسا EDF، والتي ستحدد القدرات الجديدة المطلوبة والمزيج الأمثل للطاقة.

وشدد البيان على أن رؤية الوزارة الحالية أوسع من ورقة السياسة، وتشمل سبعة مسارات متكاملة للإصلاح، بما في ذلك زيادة القدرة الإنتاجية التقليدية والمتجددة، والانتقال إلى الغاز الطبيعي، وتعزيز الربط الكهربائي، وتأهيل الشبكات، والإصلاح المؤسساتي.

وفيما يخص التمييز بين الإنتاج التقليدي والطاقة المتجددة الموزعة، أوضح البيان أن القانون رقم 318/2023 وضع إطارًا خاصًا للطاقة المتجددة الموزعة يسمح بتعدد المنتجين والمستهلكين، بينما تتحقق المنافسة في مشاريع الإنتاج الكبيرة من خلال تنافس المنتجين المستقلين (IPPs).

وأكد البيان أن القانون رقم 462/2002 يبقى الإطار الأساسي النافذ لتنظيم قطاع الكهرباء، وأن ورقة السياسة تطبق ضمن إطاره، مع العمل على التعديلات التشريعية المطلوبة.

وفيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية والشاري الوحيد، أوضح البيان أنهما آليتان ضروريتان للانتقال التدريجي إلى سوق كهرباء محررة، وليسا مفهومين مستحدثين في ورقة 2026، بل كانا مطروحين في سياسة 2022. وأشار إلى أن القانون 462/2002 يعطي شركة النقل دورًا مركزيًا في العلاقة بين الإنتاج والتوزيع، وأن وظيفة الشاري الوحيد هي آلية انتقالية وليست نموذجًا نهائيًا للسوق.

وخلص البيان إلى أن ورقة 2026 جاءت لتحسين وتطبيق ما سبقها ضمن إطار مؤسساتي متكامل، وأن الانتقادات الموجهة للشاري الوحيد والمرحلة الانتقالية كانت واردة سابقًا. وأكد أن الأساس هو التطبيق بشفافية وجدية، وهو ما عانت منه لبنان في السنوات الماضية.