كندا تبتعد عن استراتيجية "دولار بدولار" لدعم المتضررين من الرسوم الأمريكية

تتجه كندا نحو استراتيجية جديدة في مواجهة التصعيد الجمركي مع الولايات المتحدة، حيث تركز على دعم وحماية الشركات والوظائف المحلية بدلاً من مجاراة الرسوم الأمريكية بـ"دولار بدولار". يأتي هذا التحول في الوقت الذي لوحت فيه واشنطن بفرض تعرفات إضافية على قطاعات السيارات والصلب والألمنيوم.

فرضت الولايات المتحدة تعرفات جمركية بنسبة 50% على منتجات كندية بقيمة 20 مليار دولار، مما دفع كندا للإعلان عن ردها ابتداءً من الثامن من سبتمبر المقبل، بعد فشل المفاوضات التجارية. القطاعات الأكثر تأثراً بهذه الرسوم تشمل السيارات وقطع الغيار والصلب والألمنيوم، وهي صناعات حيوية للاقتصاد الكندي وتشكل جزءاً أساسياً من صادراتها إلى السوق الأمريكية.

يهدد أي تصعيد إضافي في التعرفات برفع كلفة الإنتاج والتصدير على الشركات الكندية، مما يضع ضغطاً مباشراً على الوظائف في هذه القطاعات. وتأتي التهديدات بفرض تعرفات جديدة بنسبة 50% على السيارات وقطع الغيار والصلب الكندية، في تصعيد يضاف إلى التعرفات المفروضة أصلاً.

يُعد توسيع نطاق التعرفات ليشمل صناعة السيارات أمراً ذا دلالة خاصة، نظراً للترابط الوثيق بين الاقتصادين الأمريكي والكندي عبر سلاسل توريد مشتركة. هذا الترابط يعني أن أي تعرفة إضافية قد تنعكس على تكاليف الإنتاج على جانبي الحدود.

صرح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بأن المطالب التجارية الأمريكية تهدد بـ"تدمير" الصناعات الكندية الكبرى، معتبراً أن هذا كان سبباً رئيسياً لرفض كندا للعرض الأمريكي ووصفه بـ"الصفقة السيئة".

أوضح كارني أن كندا قد تتخلى عن سياسة مجاراة التعرفات الأمريكية دولاراً بدولار، وتتحول إلى رد أكثر استهدافاً يركز على حماية العمال والشركات المحلية. يعكس هذا التحول محاولة لتقليص الأثر الاقتصادي على المستهلكين والشركات الكندية.

ميدانياً، من المقرر أن يعلن وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبين، إلى جانب ثلاثة وزراء آخرين، تفاصيل حزمة دعم موجهة للعمال المتضررين من التعرفات، مما يشير إلى استعداد الحكومة الكندية لتداعيات اقتصادية مباشرة على سوق العمل.