الإمارات: اقتصاد متنوع ومزدهر يعزز سوق العمل والابتكار التكنولوجي

يشهد الاقتصاد الإماراتي نمواً مستمراً وتوسعاً في قاعدته النشاطية، مدفوعاً بالقطاعات غير النفطية المزدهرة، وقوة القطاع المصرفي وأسواق المال، بالإضافة إلى تزايد فرص العمل والاستثمار في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 6.2% في عام 2025، بينما سجل الاقتصاد غير النفطي نمواً أقوى بلغ 6.8%، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 1.9 تريليون درهم (517.4 مليار دولار)، وبلغ الناتج غير النفطي حوالي 1.5 تريليون درهم (408.4 مليارات دولار).

تصدرت قطاعات التشييد والبناء، والخدمات المالية والتأمين، والعقارات، والنقل والتخزين محركات النشاط الاقتصادي، حيث نما قطاع التشييد والبناء بنسبة 11.1%، والأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 10.4%، والعقارات بنسبة 7.9%، والنقل والتخزين بنسبة 7.8%.

برز أداء القطاعات غير النفطية كسمة رئيسية للاقتصاد الإماراتي، حيث استحوذت تجارة الجملة والتجزئة على 16.9% من الناتج المحلي غير النفطي، تلتها الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 13.2%، والتشييد والبناء بنسبة 12.9%، والصناعات التحويلية بنسبة 12.8%، مما يعكس تنوع قاعدة الاقتصاد.

يتوقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي استمرار النمو، حيث يتوقع نمواً للناتج المحلي الحقيقي بنسبة 9.8% في عام 2027، ونمواً للاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 4.5%.

يواصل القطاع المصرفي أداءه كركيزة أساسية للاقتصاد، مدعوماً بنمو الأصول والائتمان والودائع. ارتفعت أصول البنوك العاملة في الدولة إلى حوالي 5.556 تريليون درهم (1.513 تريليون دولار) بنهاية الربع الأول من 2026، بزيادة 17.7% سنوياً. كما ارتفع إجمالي الائتمان إلى حوالي 2.696 تريليون درهم (734.0 مليار دولار)، بنمو سنوي بلغ 20.3%، وارتفعت الودائع المصرفية إلى حوالي 3.446 تريليون درهم (938.4 مليار دولار)، بزيادة 17.4% سنوياً. بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8%، وتحسنت نسبة صافي القروض المتعثرة إلى 1.5%.

تواصل أسواق المال الإماراتية توسيع دورها في جذب رؤوس الأموال. بلغت القيمة السوقية في سوق أبو ظبي للأوراق المالية حوالي 2.8 تريليون درهم (762.4 مليار دولار)، واستحوذ المستثمرون المؤسساتيون على 78% من إجمالي قيمة التداول. تجاوزت قيمة تداولات المستثمرين الأجانب 85 مليار درهم (23.1 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام، بزيادة 22% سنوياً. ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 6.6% سنوياً، ومؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 1.6%.

سجل قطاع التأمين نمواً لافتاً، إذ ارتفعت إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 27.5 مليار درهم (7.5 مليارات دولار)، بزيادة 15.1% سنوياً. استحوذ التأمين الصحي على الحصة الأكبر بقيمة 14.9 مليار درهم (4.1 مليارات دولار)، بنمو 15.5%.

يمتد النشاط الاقتصادي إلى سوق العمل، مع تطوير منظومة التوظيف وحماية الأجور. رفعت الإمارات الحد الأدنى لرواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 6,000 درهم شهرياً اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2026.

يشكل التحول الرقمي أحد المسارات الرئيسية لتطوير سوق العمل، مع توسع وزارة الموارد البشرية والتوطين في استخدام الأتمتة والذكاء الاصطناعي. تم إنجاز 13 مليون معاملة باستخدام الأتمتة والذكاء الاصطناعي من دون تدخل بشري حتى نهاية عام 2025.

تتركز فرص العمل والاستثمار بصورة متزايدة في القطاعات ذات القيمة المضافة، مثل الخدمات المالية والمصرفية، والعقارات والتشييد، والتجارة، والنقل والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وتصدرت الإمارات تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2025/2026 للعام الخامس على التوالي.

تكشف المؤشرات الاقتصادية عن اقتصاد يعتمد على مجموعة واسعة من محركات النمو، مع تنامي مساهمة العقارات والبناء والخدمات المالية والتجارة والنقل والتكنولوجيا.