وزير المالية يؤكد المضي قدماً في الإصلاحات المالية والمصرفية رغم التحديات

استعرض وزير المالية، ياسين جابر، خلال لقاء وداعي مع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان، فريدريكو ليما، مسار التعاون المشترك بين الوزارة والصندوق. وركز الاجتماع على ما تم إنجازه في تطوير الإجراءات المالية وخطوات الإصلاح التي بدأها لبنان، بالإضافة إلى التشريعات المتعلقة بالقطاعين المالي والمصرفي.

من جانبه، أبدى ليما ارتياحه لآلية التعاون مع وزارة المالية، مشيراً إلى أن الإجراءات الإصلاحية واستكمال التشريعات القانونية للقطاعين المالي والمصرفي سيعززان الثقة بالاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي، ويهيئان الظروف اللازمة لنهوض الاقتصاد وتعزيز الاستقرار المالي، مما يفتح الباب أمام تقدم لبنان في تعاونه مع صندوق النقد الدولي.

وأكد الوزير جابر على أهمية الشراكة مع صندوق النقد الدولي، مجدداً التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية والمصرفية المطلوبة، بالتوازي مع استكمال المسار التشريعي لتعزيز الاستقرار المالي واستعادة الثقة.

وأوضح جابر أن هذه الإصلاحات تأتي في ظل ظروف استثنائية وتحديات متراكمة، بما في ذلك تداعيات الأزمة المالية والمصرفية، وعدم الاستقرار الأمني جراء الاعتداءات الإسرائيلية، وما نتج عنها من أضرار اقتصادية واجتماعية، وتراجع الإيرادات العامة وزيادة الضغوط على المالية العامة.

وختم الوزير بالتأكيد على أن هذه الظروف الصعبة لم تمنع العمل على مسار الإصلاح، بل زادت من ضرورة المضي فيه واستكمال الإجراءات لمعالجة الاختلالات وإعادة بناء الثقة بالاقتصاد والدولة ومؤسساتها المالية.