وزير المالية يؤكد: الحكومة ملتزمة بالإصلاحات لاستعادة الثقة بالاقتصاد والمصارف اللبنانية

عقد وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، اجتماعاً في مقر الوزارة مع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان، فريدريكو ليما، في زيارة وداعية. حضر الاجتماع مستشار وزير المالية، سمير حمود.

خلال اللقاء، تم استعراض مسيرة التعاون المشترك بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي خلال فترة عمل ليما في لبنان. تركز النقاش على ما تم تحقيقه في تطوير الإجراءات المالية وخطوات الإصلاح التي بدأها لبنان، بالإضافة إلى التشريعات والإجراءات المتعلقة بالقطاعين المالي والمصرفي.

من جانبه، أعرب ليما عن ارتياحه لمستوى التعاون مع وزارة المالية وفريق عملها، مشيراً إلى أن الإجراءات الإصلاحية المالية، إلى جانب استكمال التشريعات القانونية اللازمة للقطاعين المالي والمصرفي، ستساهم في استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي. وأكد أن ذلك سيهيئ الظروف الملائمة لإنعاش الاقتصاد وتعزيز الاستقرار المالي، مما يفتح الباب أمام لبنان للتقدم في تعاونه مع صندوق النقد الدولي.

بدوره، شدد الوزير جابر على أهمية الشراكة والتعاون بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي. وأكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والمصرفية المطلوبة، بالتوازي مع استكمال المسار التشريعي، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتمهيد الطريق لاستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي.

وأوضح جابر أن مسار الإصلاح يأتي في ظل ظروف استثنائية وتحديات متراكمة واجهها لبنان في السنوات الماضية. وأشار إلى تداعيات الأزمة المالية والمصرفية التي تركت آثاراً عميقة على الاقتصاد والمالية العامة، بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار الأمني جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي سببت أضراراً اقتصادية واجتماعية وانعكاسات مباشرة على النشاط الاقتصادي وحركة الأعمال. كما تطرق إلى تراجع الإيرادات العامة وزيادة الضغوط على المالية العامة.

وختم الوزير جابر بالتأكيد على أن هذه الظروف الصعبة لم توقف العمل على مسار الإصلاح، بل زادت من الحاجة إلى المضي قدماً في استكمال الإجراءات المطلوبة لمعالجة الاختلالات وإعادة بناء الثقة بالاقتصاد والدولة ومؤسساتها المالية. وشكر ليما على تعاونه وجهوده في متابعة مسار العمل بين لبنان والصندوق، متمنياً له التوفيق في مهامه المستقبلية.