أرامكو ومعادن تتعاونان لاستكشاف ثروات معدنية ضخمة تغطي 10% من مساحة السعودية

في خطوة استراتيجية لتعزيز التنقيب عن المعادن وتوسيع نطاق عملياتها، أبرمت شركتا أرامكو السعودية ومعادن العملاقتان اتفاقية مساهمين لتأسيس شركة مشتركة جديدة. تهدف هذه الشركة إلى استكشاف المعادن والتعدين الصخري في المملكة، مستفيدة من الخبرات المتكاملة للشركتين؛ حيث تجمع بين القدرات الجيولوجية لأرامكو وخبرة معادن التعدينية.

ستمتلك شركة معادن حصة الأغلبية في الشركة الجديدة بنسبة 51%، بينما ستحتفظ أرامكو بنسبة 49%. ستركز الشركة المشتركة عملياتها الاستكشافية في "المنطقة-4"، المعروفة أيضاً بـ"المنطقة الانتقالية"، الواقعة ضمن الرصيف العربي. هذه المبادرة تمنح المملكة فرصة لتعزيز مكانتها في سلاسل إمداد المعادن العالمية، خاصة مع تزايد الطلب على معادن الطاقة مثل النحاس، الضرورية لصناعات السيارات الكهربائية وشبكات الطاقة وأنظمة التخزين الحديثة.

تمتد المنطقة المستهدفة للاستكشاف على مساحة شاسعة تبلغ حوالي 182 ألف كيلومتر مربع، وهو ما يعادل تقريباً 10% من إجمالي مساحة المملكة العربية السعودية. يمتد هذا الشريط على طول 100 كيلومتر بمحاذاة الدرع العربي. ستركز الشركة المشتركة بشكل أساسي على استكشاف النحاس، بالإضافة إلى معادن أخرى حيوية مثل الزنك والرصاص والعناصر الأرضية النادرة. يُذكر أن سوق النحاس العالمي، الذي يشكل أكثر من 20% من سوق المعادن العالمي البالغة قيمته 1.2 تريليون دولار، يُقدر حالياً بحوالي 250 مليار دولار، مع توقعات بارتفاعه إلى ما يزيد عن 400 مليار دولار بحلول عام 2035.

تلعب التقنيات المتقدمة دوراً محورياً في عملية الاستكشاف. صرح صالح آل صالح، نائب رئيس أرامكو لشؤون معادن التحول، بأن أرامكو تمتلك كمية هائلة من البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية التي تم جمعها على مدى 90 عاماً. ستستفيد الشراكة من هذه البيانات، بالإضافة إلى خبرات معادن وكوادر الشركتين، والحوسبة عالية الأداء، والذكاء الاصطناعي، لتسريع اكتشاف المعادن الرئيسية بتكلفة منخفضة.

من جانبه، أكد داريل كلارك، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الاستكشاف في معادن، أن هذه الشركة المشتركة ستعزز طموحات معادن في إطلاق الإمكانات المعدنية للمملكة، مستفيدة من معرفة أرامكو الاستثنائية بالرصيف العربي. تم الكشف عن خطط هذه الشراكة لأول مرة في يناير 2025، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بعد استيفاء الشروط المسبقة والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب إعلان أرامكو عن ارتفاع صافي أرباحها المعدل للربع الثاني بنسبة 33% على أساس سنوي، لتصل إلى 33.4 مليار دولار، وذلك على الرغم من التحديات التي شهدها مضيق هرمز.